به نقل از «خبرگزاری برنا»

حق بیمه قراردادها یک قانون است/ دولت ۵۰ درصد حق بیمه قراردادهای دانش بنیان ها را پرداخت کند

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۸۲۳۲

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص گلایه های شرکت‌های دانش بنیان درباره حق بیمه قراردادها گفت: قرار بر این بود که 50 درصد مبلغ بیمه این شرکت‌ها را دولت پرداخت اما به دلیلی هزینه بر بودن و پرداخت قسمتی از آن توسط تامین اجتماعی مخالف اصل 75 قانون اساسی بود و به همین دلیلی اجرایی نشد.

علی اضغر عنابستانی در گفت و گو با خبرنگار برنا اظهار داشت: در زمان تنظیم قانون حمایت از دانش بنیان ها تلاش کردیم تا برای حمایت همه جانبه از شرکت های دانش بنیان امتیازهایی را در نظر بگیریم، به عنوان مثال برای تامین مالی این شرکت ها اجازه دادیم شرکت های دولتی به آنها کمک های بلاعوض کنند، در عین حال با وضع معافیت های مالیاتی در پارک ها و پردیس های علم و فناوری و یا معافیت های گمرکی سعی در کمک به این شرکت ها کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی سعی کردیم از هر راهی به این شرکت ها کمک کنیم .

در خصوص گلایه های دانش بنیان ها درباره حق بیمه قراردادها نیز بیان کرد: در خصوص بحث پرداخت 16درصد حق بیمه قراردادها توسط دانش بنیان ها، در همان زمان تلاش کردیم تا 50 درصد این مبلغ را نیز دولت پرداخت کند یعنی نیمی از این 16درصد را دولت و نیم دیگر را خود شرکت پرداخت نماید اما چون در آن زمان قانون جهش حمایت از تولید دانش بنیان هنوز طرح بود و به صورت لایحه مطرح نشده بود و اینکه این پیشنهاد برای دولت هزینه بر بود چون باید مبلغی را به تامین اجتماعی پرداخت می کرد و مخالف اصل 75 قانون اساسی بود انجام نشد و اکنون این مبلغ توسط خود دانش بنیان ها پرداخت می شود.

وی ادامه داد: اگر دولت لایحه ای برای پرداخت این مبلغ 16درصد و یا بخشی از آن به مجلس ارائه دهد قطعا ما قبول می کنیم ولی اینکه مجلس راسا وارد این مساله شود، امکانپذیر نیست، چرا که این دستکاری بودجه دولت و مخالف اصل 75قانون اساسی است.

عنابستانی اضافه کرد: مساله قابل توجه دیگر این است که نمی توانیم مبلغی را از تامین اجتماعی کسر کنیم و یا مصوبه ای برای عدم پرداخت مبلغی که در قانون لحاظ شده را از تامین اجتماعی بگیریم . چرا که این سازمان ، یک بخش درآمد و هزینه است یعنی صندوق است، یعنی از جایی باید بگیرد و به جای دیگر پرداخت کند. اگر ما منابع ورودی و درآمدی این صندوق را محدود کنیم، قطعا در منابع درآمدی دچار کسری می شود و درنهایت تامین اجتماعی به سرنوشت  صندوق بازنشستگی دچار شده و ورشکست می شود و در نهایت نیز همه هزینه های این صندوق را دولت از منابع عمومی و مالیات مردم می پردازد، که این اتفاق خوشآیندی نیست .

این نماینده جغتای ،جوین و سبزوار در پایان تاکید کرد: اینکه قراردادی بسته شود بین شرکت دانش بنیان و یک کارفرما که در ابتدای امر 16درصد حق تامین اجتماعی را دریافت کنند خلاف قانون است. این روش نادرستی است که باید رسیدگی شود.در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان لحاظ شده که وقتی این شرکت ها با طرفی قرارداد امضا می کنند، معمولا 20درصد از کل قرارداد پرداخت شود اما این مبلغ را در این قانون به 50درصد افزایش داده ایم و 16درصد حق تامین اجتماعی نیز باید انتهای کار دریافت شود و اگر تامین اجتماعی خلاف این مساهل عمل می کند به صورت مصداقی به مجلس ارائه شود و مجلس بر اساس وظیفه نظارتی خود به شدت برخورد می کند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تامین اجتماعی دولت قانون قانون اساسی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۸۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.